بسم الله الرحمن الرحیم وقتی خبر توقیف نشریه 9دی را شنیدم از جسارت دولت اعتدال در رفتار دیکتاتورمأبانه شگفت زده شدم. البته این به آن معنی نیست که قبل از روی کار آمدن این طیف آنها را نمی شناختم و انتظار این رفتار را از آنها نداشتم. حتی بیش از این نیز چنین رفتارهایی را به کرات از اینها مشاهده کرده بودم و این فقط یادآور و بهانه ای شد تا درباره دیکتاتورهای دموکرات نما و یا دموکراتهای دیکتاتورمأب یادداشتی بنویسم. مشکل اصلی در چنین رویدادهایی ناآگاهی ، بی توجهی و ظاهر بینی عموم مردم است . اگر خدا بخواهد سهم کوچکی در آگاه سازی مردم داشته باشم. دموکراسی و دیکتاوری و به طبع آن دموکرات و دیکتاتور به چه معناست؟ دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم یا مردم سالاری و دیکتاتوری نیز به معنای حکومت شخص بر مردم یا خودسالاری و به اصطلاح خودکامگی می باشد. خودکامگی هم به معنی تحمیل خواست و اراده شخصی بر دیگری ست به عبارت دیگر ترجیح خواسته ها یا منافع یک شخص بر منافع دیگران. و همچنین دموکرات کسی ست که اراده و خواست شخصی خود را بر دیگران تحمیل نمی کند و دیکتاتور کسی ست که خواست خود را بر دیگران تحمیل می کند. البته تعاریف متعدد دیگری توسط جامعه شناسان و دانشمندان علوم سیاسی ارائه شده که بیان آنها شاید چند جلد کتاب بشود ولی ابتدایی ترین تعریف آکادومیک از این دو مفهوم این چنین است. پس از رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی و آشنایی مردم با حقوق خود تحمیل یک شخص بر مردم و صلب آزادی عموم از برای آزادی یک شخص عملی قبیح و توهین به جایگاه انسانی آنها تلقی شد به همین رو دیکتاتوری به عنوان یک ضد ارزش و به دنبال آن دموکراسی به عنوان یک ارزش در باور عمومی قرار گرفت. از همین رو همه خود را دموکرات و دشمنان خود را دیکتاتور می خوانند و دیکتاتور به نوعی یک ناسزا به شمار می آید. حال برای شناخت دیکتاتور و دموکرات واقعی چه کار باید کرد؟ آیا دموکراسی مؤلفه ای برای شناخت و محک زدن دارد؟ در ابتدایی ترین تعریف ها دموکراسی را دارای چهار رکن اساسی می دانند: در ابتدای انقلاب جو سیاسی و فضای گفتمانی غالب بدلیل شرایطی انقلاب بیشتر به فضای چپ سوسیالیستی و حتی مارکسیستی گرایش داشت. به همین دلیل در گفتمان آن روزها محور دعواها حول امپریالیست و ضد امپریالیستی می چرخید پس از آن هم گفتمان دفاع مقدس در فضای کشور حاکم شد و در دوره ی سازندگی فضای گفتمانی تکنوکراسی یا اریستوکراسی(طبقه سالاری) حاکم شد که به دلیل انزجار شدید مردم از آن فضا ظرفیت پذیرش یک گفتمان جدید ایجاد شد. در اینجا بود که سید محمد خاتمی توانست با امکاناتی که بعنوان وزیر ارشاد و پس از آن بعنوان رئیس مملکت دارا بود دموکراسی را بصورت یک گفتمان غالب در فضای سیاسی آن زمان بوجود آورد. مردم سالاری کلمه ای بود که در بسیاری از شعارها و سخنرانی های شخص رئیس جمهور شنیده می شد. در بسیاری از روزنامه ها مردم سالاری به عنوان کلمه ای مقدس که بی وضو نباید به آن دست زد معرفی می شد. این شد که دموکراسی مستمسکی شد برای فشارها و پروپاگاندای جناح حاکم. هر حرفی ضد دولت حرکتی ضد دموکراسی و در مسیر خودکامگی و ضایع کردن حقوق مردم و به طبع آن همه حرکات دولت در مسیر پیاده سازی دموکراسی و احیا و حمایت از حقوق مردم معرفی می شد. ما قصد نداریم که به تحقیق در مورد ادعای دولت اصلاحات بپردازیم مراد از یادآوری این برهه تاریخی همانندی ادبیات و گفتمان دو دولت می باشد که با بیان سبقه تاریخی آن سعی کردیم کمی بیشتر در به حقیقت وقایع فعلی پی ببریم. حال با توجه به مؤلفه های دموکراسی می بینیم که آیا این دولت دیکتاتوراست یا مردم سالار؟ 1. قانون اساسی؛ برترین سند بالادستی یک نظام مردم سالار که رئیس جمهور برای دفاع از آن سوگند یاد می کند. قانون اساسی سندی ست که همه آحاد ملتی با هر عقیده ای ملزم به رعایت آن هستند و اساسا قوانین قراردادهای اجتماعی هستند که طرفین به عنوان پیش فرض باید آن را قبول داشته باشند. این اصلی ست که بشریت در طول تاریخ حیات خود به آن رسیده است. یعنی همه ی اعضای یک جامعه متمدن به سندی مکتوب به عنوان فصل الخطاب پایبند می باشند. یکی از مهم ترین کارکردهای قانون جلوگیری از اعمال نظر بر اساس سلیقه شخصی و بدتر از آن منافع شخصی یا همان خودکامگی می باشد. از این رو قانون اساسی اولین رکن دموکراسی می باشد. حال آیا دولت فعلی به این اصل پایبند بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید تا حدودی با قانون اساسی آشنا شد. به هر حال قانون اساسی چه می گوید و پایبندی به آن چگونه است؟ در اصل یکم داریم«حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیتاللهالعظمی امام خمینی، در همهپرسی...» بررسی بند بند قانون اساسی به طور موشکافانه کار یک حقوقدان است در اینجا اصلی ترین اصل این قانون را خواندیم. یعنی حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است و اساس آن «اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن» می باشد. در اصول دیگر نیز به این اصل اشاره می کند یعنی «اسلام». وقتی قانون اساسی بر مبنای اسلام و قرآن می باشد و همچنین رای مردم به این حکومت بر مبنای اعتقاد دیرینه آنها به مذهب اهل بیت می باشد پس همه با هر ایدئولوژی و مکتبی ملزم به تبعیت از آن می باشند و رئیس جمهور نیز همانگونه که سوگند خورده ملزم به وفاداری و پاسداری آن می باشد. این قانون اساسی است که موجب استقرار یک نظام مردم سالار می شود و موجب جلوگیری از اعمال قدرت در جهت منافع شخصی می باشد. خط قرمز آزادی در یک نظام مردم سالار قانون اساسی ست. همه ی آزادی ها و حقوق دیگر در ذیل این قانون تعریف می شود. حال وقتی رسانه ای در خلاف این قانون باشد دولت بعنوان پاسدار این قانون و رئیس جمهور بعنوان کسی که سوگند برای اجرای آن خورده است باید چکار کنند؟ آیا توهین به مذهب رسمی کشور و به قرآن قانون شکنی و رفتار ضد قانونی نیست؟ آیا جلوگیری از توقیف رسانه هایی که ضد قانون اساسی که رکن اول دموکراسی می باشد یک حرکت دیکتاتورمابانه و یا اعمال سلیقه ی شخصی و یا گروهی نیست؟ اگر رسانه حامی دولت ضد قانون عمل کرد نباید جلوی آن گرفته شود به عبارت دیگر این یعنی دولت فراتر از قانون می باشد. به نظر شما آیا این چیزی جز دیکتاتوری ست؟ خواهشمندم بدون غرض در مورد این پرسش کمی فکر کنید. 2. پارلمان اولین نهادی که برای محدود کردن قدرت های استبدادی و خود کامه بوجود آمد و وظیفه آن قانون گذاری می باشد. البته از رکن دوم می شود بعنوان تفکیک قوا و یا قوه قضاییه مستقل از دستگاه اجرایی یاد کرد. تفکیک قوا همواره به عنوان یک مولفه برای سنجش خودکامه نبودن نظام ها استفاده می شود. حال با این پیش زمینه اظهار نظر چند روز پیش یکی از نزدیکان ایدئولوژیک دولت توجه کنید. ایشان پس از مقاومت مجلس در مقابل خواسته ها غیر قانونی دولت بحث از انحلال پارلمان و قانون گذاری در هیئت دولت می کردند. البته با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی به عنوان ولایت فقیه دارد کسی نمی تواند همچنین حرکت استبدادی را عملیاتی کند غرض از یادآوری این نکته عمق تفکر دیکتاتور مابانه اعتدالیون است. جدا شدن دستگاه قانون گذاری از دستگاه اجرایی راهکاری ست که بشریت برای به صورت تجربی برای جلوگیری خودکامگی حکومت ها به آن نتیجه رسیده است. طبیعی ست که اگر مجری خود قانونی که قرار است اجرا کند و این قانون بطور طبیعی باید برای آن محدودیت ساز باشد را تصویب کند، قانون گذاری ابزاری می شود برای اعمال سلیقه و منافع شخصی با لعاب قانون. پس به طور طبیعی نهاد قانون گذار باید بصورت کاملا مستقل از نهاد مجری عمل کند و منافع مردم را به منافع مجری ترجیح دهد. حال از شما می پرسم؛ مجری که خود بدنبال قانون گذاری و اعمال سلیقه بر نهاد قانون گذار می باشد و حتی ایدئولوگهای آن آرزو تعطیلی آن را در سر دارند دیکتاتور است یا دموکرات؟ 3.حزب را می توان موسسه ای که کار سیاسی جامعه را انجام می دهد و یا موسسه ای برای اداره جامعه تعریف کرد. اگر سیاست و یا اداره جامعه را بعنوان یک کار تخصصی حساب آورد پس برای انجام این کار تخصصی نیاز به یک موسسه وجود دارد که این وظیفه را به دوش بکشد. در کشور ما با این تعریف تقریبا حزب وجود ندارد و آنچه که از آن به عنوان احزاب یاد می شود باندهای تصاحب قدرت می باشند. اگر واقع نگر باشیم تفاوت زیادی بین احزاب چپی و راستی و یا بقولی اسلامگرا و سکولار وجود ندارد. البته در انتخابات سال 90 برای اولین بار جبهه ای با تعریف دموکراتیک حزب اعلام وجود کرد. جبهه پایداری را تا حدودی می توان یک حزب دموکراتیک دانست نه یک باند تصاحب قدرت. جالب است بدانیم که در ایران دانشکده های فنی از دانشکده های علوم سیاسی، سیاسی ترند و احزاب برای بدست آوردن پایگاه اجتماعی و گروه فشار ترجیح می دهند از دانشجویان پر شور بجای دانشجویان متخصص استفاده کند. این نشان دهنده آن هست که احزابی که داعیه مردم سالاری سر می دهند چقدر از تعریف حقیقی آن دور هستند. اگر حزب واقعا بدنبال کار تخصصی سیاسی ست پس باید نیروهای خود را از بین متخصصین همان رشته انتخاب کند نه دانشجویان سال اولی که بجای شئور سیاسی بالا داری شور سیاسی می باشند. 4.موضوع اصلی این یادداشت رسانه بود، رسانه ای که از آن به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می شود. همانطور که در بالا گفته شد خودکامگی یعنی تحمیل اراده و منافع یک شخص یا گروه بر دیگران و مردم سالاری نیز نقطه مقابل آن می باشد. برای این که مردم بتوانند نظر خود را اعلام کنند گروههای مختلف با سلایق و عقاید مختلف بوجود. مردم با توجه به سلیقه، دیدگاه و منافع خودشان گروه مورد نظرشان را انتخاب می نمایند. این فرآیند در قانون اساسی سیتماتیک می شود تا کسی نتواند با سوری کردن آن دیکتاتوری را در غالب دموکراسی در بیاورد. حال رسانه در این فرآیند کجاست؟ همانطور که گفته شد مردم با دیدن دیدگاه هر گروه و یا شخصی قدرت را به او می سپارند تا جامعه را اداره کند. حال مردم چگونه باید با دیدگاههای مختلف آشنا شوند. در اینجاست که رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی مطرح می شود. رسانه های آزاد برای نمایاندن دیدگاههای مختلف. آنچه تاکنون گفته شد بیشتر در فضای اتسایی و ذهنی می باشد پس در عمل چگونه است؟ و پرسش اصلی این نوشته که امروز در پس شعارها و عوام فریبی ها سیاسیون حقیقت چیست؟ پدیده افکار عمومی. سلاحی که امروز برای اعمال قدرت از هر سلاح و جنگ افزار دیگر نیرومندتر است. رسانه جنگ افزاری ست که خودکامگان برای اعمال اراده خود و رسیدن به منافع خود در سیستم های به ظاهر مردم سالار از آن استفاده می کنند. حال آزادی رسانه چگونه محقق می شود. بله همه گروهها آزادند که رسانه خود را داشته باشند یعنی منع قانونی برای چاپ ارگان و یا به روزرسانی پایگاه های خبری و حتی رسانه های هنری نظیر ساختن فیلم، موسیقی، ادبیات و... وجود ندارد. ولی در عمل چگونه است؟ یا نداشتن منع قانونی به معنی آزاد بودن است؟ نکته ای که به آن دیکتاتوری مدرن نیز گفته می شود ولی خیلی ها به آن توجه نمی کنند آری همه آزادند هر رسانه ای داشته باشند به شرطی که پول آن را داشته باشند. در اینجا ملاحظه نمودید که با قیدی که بر این آزادی گذاشته شد در جوامع لیبرال دموکرات رسانه ها فوق العاده انحصاری تر از نظام های دیکتاتوری ست. حال امروز ما چگونه است؟ توقیف نشریه «9دی» و همچنین قبل تر از آن نشریه «یا لثارات الحسین». به جرم انتقاد کردن از دولت با دیدگاه های خود. البته قانون اصلی ترین رکن دموکراسی تکلیف همه را معلوم کرده است. همچنین نوع دیگر نقض رکن چهارم دموکراسی را می توان در فشار دولت بر صدا و سیما دید.شعار حقیقی دولت در مورد صدا و سیما این است: صدا و سیما آزاد است که همانگونه که ما می خواهیم از دولت حمایت کند و یا بودجه نمی دهیم. این در حالی ست که نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دیکتاتوری مدرن صدا و سیما را رسانه ای ملی قرار داده است. در آخر باید گفت که رفتارهای دیکتاتورمابانه این جماعت خیلی بیشتر از این چند نمونه بیان شده در این یادداشت می باشد ولی امیدوارم که جویندگاه حقیقت با معیارهای عقلی از شعارهای سطحی عبور کنند و فریب هیاهوهای سیاسی و قدرت طلبانه نباشند.